فوجئت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحكم القاسي الذي سلّط على الشّاب علاء يعقوب شهر ولد 15، بسبب أغنية راب والقاضي بسجنه لسنتين مع النفاذ العاجل.

كما فوجئت بالاعتداءات التي حصلت بمناسبة المحاكمة على مجموعة من النّشطاء من بينهم مدوّنين وصحفيين من قبل قوات الأمن.

ويتزامن هذا الحكم القاسي مع التضييق على حريّة التجمّع والتظاهر وقمع العديد من التحرّكات الاحتجاجية مثلما حصل بجهة قفصة ومنزل بوزيان وغيرها، كتواتر الانتهاكات والاعتداءات المختلفة على المواطنين من قبل أعوان أمن لا يتقيّدون بالقانون ولا يحترمون حقوق الإنسان مثلما حصل أخيرا بتونس العاصمة.

إنّ الرابطة إذ تذكّر أنّها ما فتئت تطالب بإلغاء جميع الأحكام السّالبة للحرية عندما يتعلّق الأمر بحرية الرأي والتعبير والإبداع، فإنها على هذا الأساس تطالب بإطلاق سراح الشّاب علاء يعقوب.

وهي إذ تخشى أن يكون الحكم في هذه القضيّة صدر ضمن جوّ عامّ يتسّم بعودة ممارسات منافية لحقوق الإنسان اتّسمت بها فترة الاستبداد وذلك بتعلّة مجابهة الإرهاب ، فإنها تذكّر السلطات بانّ التصدّي للإرهاب لا يمكن أن يكون إلا في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تحترم شروط المحاكمة العادلة.

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس عبد الستـــار بن موســـى