آخر الأخبار

الأخبار

المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية نظّم اليوم ندوة “الاستراتيجية البحرية في تونس”

15:30

تزخر البلاد التونسية بموارد طبيعية هامة لم يحسن استغلالها بالشكل المطلوب الى حد الان ، و لعل من اهم هذه الموارد المجال البحري الوطني ، حيث يقدر الفضاء البحرى التونسي بثلثي المساحة الجملية للبلاد ، هذا بالاضافة الى تميزه بثروة بحرية هائلة .
يمتد الشريط الساحلي التونسي على طول 1300 كم و تعتبر الشواطئ التونسية من اجمل الشواطئ في العالم مما يجعلها قبلة سياحية عالمية .
كما تزخر البلاد التونسية على 300 موقع اثري و 60 جزيرة لم يحسن استغلالها الى الان كما يمتاز الشريط الساحلي بتركيبة جيولوجية ملائمة لتكوين موارد نفطية و غازية هذا بالاضافة الى عديد الميزات الاخرى.
و نتيجة لذلك قام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بدراسة تحت عنوان ” الاستراتيجية البحرية بتونس”.

– تقوم الإستراتيجية البحرية المقترحة على تمش تنموي يهدف إلى التكامل مع مختلف أوجه النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد التونسية، ويراعي في نفس الوقت الحاجيات القطاعية، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار قدرات البلاد في مجالات الإنجاز الفعلي للمشاريع والكفاءة التمويلية للمؤسسات الوطنية والدعم الذي يوفره التعاون الدولي.
– ترمي أهداف الإستراتيجية إلى تجسيم الطموح التونسي للتحكم بشكل أفضل في المجال البحري الوطني وإدارته بشكل أفعل لتدعيم الاقتصاد وتوفير مجالات جديدة للتشغيل وتحقيق النمو المنشود. وتتجسم هذه الأهداف في مقومات عملية هي “العناصر الاقتصادية” للإستراتيجية، وأخرى ترتبيّة وهي العناصر الداعمة الاقتصادية.
– وقد روعي عند تبيّن مختلف هذه المقومات الأساسية والعناصر الداعمة، التوجهات الإستراتيجية لنفس القطاع التي أتبعت في السوق الأوروبية، وبعض الأقطار الأوروبية كفرنسا، مع مراعاة الخصوصية الوطنية التونسية، بحيث تتمثل المقومات الإستراتيجية البحرية التونسية المقترحة فيما يلي:
1. العناصر الاقتصادية
2. العناصر الداعمة للقطاع
3. أفكار مشاريع مهيكلة للإستراتيجية البحرية

1. العناصر الاقتصادية:
– وتتمثل في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمجال البحري وهي على وجه الأساس:
• التجارة البحرية والأسطول البحري المدعّم لها،
• السياحة البحرية بما فيها من منشآت وتهيئة عمرانية وبيئية للشريط الساحلي،
• تربية الأحياء المائية من أسماك وأصداف وأعشاب،
• الصناعات الجديدة المرتبطة بالبحر وبالترفيه والمعالجة.
– ووردت في الإستراتيجية اقتراحات عدة ترمي إلى تطوير أو مزيد تطوير هذه القطاعات وفق استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وجمال الشريط الساحلي.
2. العناصر الداعمة لتطوير القطاعات المرتبطة بالمجال البحري:
وهي مجموع العوامل والإجراءات التي من شأنها أن توفر الأرضية المثلى لتفعيل القطاعات الاقتصادية في عملية التنمية وهي:

– التأهيل البشري (تأهيل المهن البحرية، تجذير الثقافة البحرية، تعميم الرياضات البحرية).
– تهيئة الشريط الساحلي والمتابعة البيئية لحماية المجال البحري،تهيئة مندمجة للشريط الساحلي، الحماية من التلوث، الوقاية من التغيرات المناخية، اعتماد نتائج البحث العلمي عند الانجاز والتخطيط).
– الإطار المؤسساتي والتصرف في المجال البحري.
– إذ يعتبر الإطار المؤسساتي وإحكام التصرف في المجال البحري من أهم العناصر الداعمة لتطوير القطاعات الاقتصادية البحرية ومنها:
• الإدارة البحرية المتكاملة في الأداء والتنسيق.
• الأمن والحماية والإنقاذ لكل المتدخلين في المجال والصيانة للملك العمومي كتراث وطني.
• تجسيم التواجد الوطني وبسط السيادة على المجال البحري.
3. أفكار مشاريع مهيكلة وذات قدرة تشغيلية:
1.3. أفكار مشاريع لخلق ثروات جديدة ومؤسسات صغرى:

1- التشجيع على صناعة المعدات الرياضية البحرية.
2- برمجة استغلال طاقة الرياح في المناطق القاعية القريبة من السطح وطاقة الأمواج والتيارات البحرية.
3- التحكّم في تكلفة غذاء الأحياء المائية وضمان التغطية الصحية لها.
4- إنجاز فتحات إضافية على الطريق الرابطة بين جربة وجرجيس لإحياء بحيرة بوغرارة وربطها بالتيارات البحرية لتعزيز قدرة البحيرة الإنتاجية.
5- تطوير تربية الأحياء المائية داخل أقفاص عائمة داخل البحر.
6- تطوير تربية المحار والأصداف.
7- تدعيم مؤسسات صناعة سفن الصيد البحري وسفن النزهة
8- إنشاء شبكة للنقل البحري بين المواني التونسية لنقل المسافرين والسياح والبضائع.
9- تدعيم أصحاب المهنة من التونسيين للمشاركة في الخدمات اللوجيستية البحرية العالمية.
10- تشجيع الصيد بأعالي البحار.
11- تدعيم المواني بشبكة مخازن للحبوب والتبريد والخدمات الخصوصية الأخرى.
2.3. أفكار مشاريع لخلق مواطن شغل ومؤسسات صغرى:

1- تشجيع إدماج الأسطول الوطني للمشاركة في المبادلات التجارية العالمية.
2- تشخيص المهن والأشغال في الميدان البحري وبرمجة التكوين للاستجابة لحاجيات المشاريع الكبرى المبرمجة على الشريط الساحلي من اختصاصات في اليد العاملة وفي المقاولات.
3- تدعيم بعث ورشات التعهّد والصيانة.
4- تأهيل وتحديث الخدمات في مجالي السلامة والإنقاذ.
5- وضع إستراتيجية لتدعيم الأسطول البحري الوطني لكي تبلغ نسبة المشاركة 40% في نقل البضائع و90% في نقل المسافرين.
6- بعث مشاريع استكشاف تحت مائي بالتعاون الدولي مع الحرص على حماية التراث.


آخر الأخبار


nos sponsors