بيـــــان تصحيحي..حول بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

نحن أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممضون أسفله تفاجأنا يوم الإربعاء 06 جويلية 2022 بنص بيان ذيّل بختم الرابطة وتوقيع رئيسها “جمال مسلم”، يرجو فيه أعضاء الهيئة المديرة الإسراع بإبداء الرأي بقصد نشره للعموم، ويتضمن مشروع البيان قراءة أحادية حزبية لنص الدستور المنشور بالرائد الرسمي الذي سيعرض للإستفتاء.

ورغم تمسك العديد من الأصدقاء بالتّريث، وإدخال بعض التعديلات، وإصلاح الأخطاء الواردة به. بل إن البعض دعا أن يكون البيان صادرا عن مجلس وطني ينعقد في أجل قريب، إلا أن الرئيس أصر على نشر النص كما هو دون إعلان مسبق ودون الرجوع إلى أعضاء الهيئة المديرة للتصويت عليه بشكل ديمقراطي.

وحيث أن البيان لم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص خارجها.

ولئن نعبر نحن الموقعون على هذا البيان عن تحفظات عديدة مما ورد في نص مشروع الدستور موضوع الإستفتاء إلا أننا لا نذهب في موقفنا حد التماهي مع موقف جبهة الخلاص وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، و(إعتباره يؤسس لدولة الإستبداد، ومطالبة الرئيس بسحبه وإطلاق حوار وطني فاعل).

وعليه فإننا نعلن أن هذا البيان مملى، وأنه تجاوز بشكل تعسفي مقترحات الأعضاء ولم يطرح النقاش الفعلي وأنه لم يصد عن مؤسسات الرابطة التي كثيرا ما تشدق البعض بشرعيتها. وهو لا يمثل إلا من أصدره.

لذا فإننا ندعوا إلى :

1-    سحب هذا البيان فورا

2-    عقد إجتماع هيئة مديرة عاجلا

3-    الدعوى إلى عقد مجلس وطني

وذلك بغاية تصحيح الإنحرافات وتحرير الرابطة من الدور الوظيفي الذي يصر البعض على حصرها في مربعه.

كما نؤكد أن الرابطة بهياكلها ومؤسساتها، بقدر ما هي حريصة على حماية وصون التنوع الفكري والثقافي داخلها، فهي أحرص على تأكيد ودعم إستقلاليتها وسيادة قرارها ورفع الوصاية على إطاراتها ومنخرطيها الذين ندعوهم إلى ممارسة قناعاتهم بكل حرية وإستقلالية وإتخاذ الموقف الذي يرتؤونه من الإستفتاء.

الإمضاء

1)        فاضل بوضيافي2)        تركية الشايبي3)        عايدة القيزاني4)        أمال رابحي5)        علي عمامي

6)         سهام شندول7)         إسماعيل والي8)         ابراهيم بن صالح9)         صلاح الوريمي10)    بشير العبيدي