جلسة عمل وزارية للنظر في العودة المدرسية والجامعية والتكوينية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، صباح اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لاستعراض مختلف الاحتياجات ومدى تقدّم الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2022-2023.

واستعرضت الجلسة استعدادات وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني واحتياجاتها البشرية والمالية والتقنية للسنة الدراسية الجديدة خاصة منها البشرية والمالية ضمانا لتأمين العودة المدرسيّة والجامعية والتكوينية في أفضل الظروف.

وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية حسن استعداد مختلف الوزارات لهذا الحدث الوطني الهام وتوفير الحاجيات البيداغوجية واللوجستية والبشرية بما يتلاءم مع توازنات كلّ وزارة وبما يمكّن من توفير ظروف مناسبة للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين ويساعد على تحقيقهم لنتائج أفضل خلال مراحل دراستهم.

واستعرض وزير التربية فتحي السلاوتي برنامج استعدادات الوزارة من حيث الموارد البشرية خاصّة في مجال سدّ شغورات على مستوى الإطارات التربوية وفق ما تمّ ضبطه من نقائص إضافة إلى عدد من المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ والفصول والبنية التحتية للمدارس وتجهيزاتها ومستوى الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى برامج الوزارة في مجال تطوير المنظومات الرقمية والخدمات التقنية فضلا عن جملة من المستجدات البيداغوجية التي حرصت الوزارة على الاشتغال عليها منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير عددا من البيانات المتصلة بالعودة الجامعية خاصة على مستوى تطور مراحل التوجيه الجامعي في علاقته بطاقة استيعاب المؤسسات الجامعية واستعدادات دواوين الخدمات الجامعية لتأمين العودة الجامعية في جوابها المتعلقة بالاستقبال والنقل والإقامة. وقدّم الوزير عرضا حول مستوى التكوين الجامعي بالكليات والمعاهد العليا على المستوى الوطني والإحداثات الجديدة في هذا الإطار.

من جانبه، قدّم وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي بسطة حول السنة التكوينية الجديدة من حيث الاختصاصات والمتكوّنين ومؤسسات التكوين والموارد البشرية التكوينية على الصعيد الوطني ومختلف الاختصاصات التي يوفرها الجهاز الوطني للتكوين المهني من عروض للسنة المقبلة ذاتيا أو في إطار شراكات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة إضافة إلى مضامين مجالات التكوين المهني على المستويات النظرية والتطبيقية والدورات التكوينية. وأكّد الوزير أنّ منظومة التكوين المهني تهدف إلى تأمين تكوين مهني ناجع يتلاءم مع سوق التشغيل ويهدف إلى الإدماج المهني لخريجي هذه المنظومة.