مؤسسة أمريكية تعتزم تعليق مساعدات بنصف مليار دولار لتونس

كشف تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، اليوم الجمعة، أن مؤسسة ”تحدي الألفية“ الأمريكية، تعتزم تعليق مبلغ نصف مليار دولار من المساعدات لتونس على مدى 5 سنوات بسبب ما اعتبرتها المؤسسة ”نكسات ديمقراطية“ تعيشها تونس.

واعتبر التقرير، أن القرار المحتمل لهذه المنظمة المستقلة المتخصصة في الاستثمارات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مردّه التحفظات التي يبديها أعضاء في الكونغرس الأمريكي على سياسات الرئيس التونسي منذ اتخاذه التدابير الاستثنائية قبل أكثر من سنة.

وكان السيناتور الديمقراطي من ولاية ديلاوير كريس كونز، هو الذي أعلن ذلك، في 24 اوت ، لدى عودته من جولة في أفريقيا تولى خلالها، بالإضافة إلى 5 أعضاء آخرين في الكونغرس، مقابلة قيس سعيد.

وكانت المنظمة قد وافقت، في حزيران/ يونيو 2021، على مساعدة قدرها 500 مليون دولار للمساهمة في تطوير ميناء رادس، الميناء التجاري الرئيس في البلاد، وفي ذلك الوقت برر الأمريكيون قرارهم من خلال تسليط الضوء على ”التزام تونس بالحكم الديمقراطي الذي يحترم الدستور ويشترك في الازدهار بشكل منصف في فترة حرجة“.

لكن البرلمانيين الأمريكيين، أكدوا عند عودتهم من زيارتهم إلى تونس تغير الوضع منذ ذلك الحين، مع سجن المعارضين، وتجميد البرلمان، وتجريد القضاة من وظائفهم، ووضع دستور جديد يعزز صلاحيات الرئيس.

وقال السيناتور كريس كونز: ”ستناقش مؤسسة تحدي الألفية في اجتماعها هذا الخريف التعليق المحتمل لمساعدتها البالغة 500 مليون دولار بسبب هذه النكسات الديمقراطية“ رغم أن الرئيس التونسي التزم خلال لقائه المسؤولين الأمريكيين ”بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الخريف لتجديد مجلس النواب“.

واختتم السيناتور، الذي يرأس اللجنة المكلفة بالمساعدات الخارجية الأمريكية، بقوله: ”آمل أن يفي بوعده“.

ويأتي هذا الإعلان الجديد، مع قرار وزارة الخارجية الأمريكية، في أيار/ مايو الماضي، بخفض ما يقرب من نصف دعمها المالي لتونس ”بسبب الشكوك التي تؤثر على الاتجاه الذي تسلكه الحياة السياسية في تونس“.

وفي الشهر الماضي، حث عشرات من أعضاء مجلس النواب زملاءهم من خلال نص مشترك على ربط المساعدة المخصصة لتونس باحترام القواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

واعتبرت سارة يركس الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ومقرها واشنطن، أنه من غير المرجح أن يكون تعليق المساعدة كافيًا لإقناع السلطات التونسية بالتراجع عمّا وصفته بـ ”الأيدي الاستبدادية“.

لكن ”بركس“ رأت أن تعليق المساعدة التي وعدت بها هيئة تحدي الألفية أمر مشروع في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها قيس سعيد.

وأكدت أن ”مكافأة تونس وإرسال الأموال لها على الرغم من أن السلطات تتخذ قرارات تتعارض مع ما يفترض أن تكون هذه الأموال ولا يُعلم أين ستستخدم، سترسل إشارة سيئة للغاية على ما أعتقد وسيُفقد المؤسسة الكثير من المصداقية“.

وتضيف الباحثة أنه نظرًا لقيمة هذه المساعدة فإن أي تعليق محتمل لها سيكون له وزن.