جمعيات نسائية تدعو الى رصد ميزانية ملائمة لحماية النساء

أكدت جمعيات حقوقية نسائية  في بيان مشترك  اليوم  الخميس 24 نوفمبر 2022، على تسجيل 4 جرائم قتل في حق 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية في أقل من شهر. و اضافت الجمعيات ان “أربع سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء يُقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدّد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم في اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة” وفق تعبيرهم.

و عبرت الجمعيات المذكورة عن استيائها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها الوزارة، والتي أبرزت عدم اطلاعها الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف، حسب نص البيان.

كما تساءلت الجمعيات عن “غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفّرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي”. 

وطالبت  الديناميكية النسوية بـ”الأرقام والاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، حتى تتمكّن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف”.

ودعت الى “رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”. 

وفيما يلي الجمعيات النسوية الممضية على البيان:أصوات نساءالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، جمعية بيتي، مجموعة توحيدة بالشيخ، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية امل للعائلة و الطفل، جمعية جسور بالكاف، جمعية كلام.