تونس تتحرى : بوعسكر لم يُصرح بأن التنفير من الانتخابات جريمة انتخابية

نشرت عديد المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يوم 27 نوفمبر تصريحا لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذي نسب إليه قوله فيه إن “تنفير الناخبين من الانتخابات مخالفة للقانون الانتخابي التونسي وجريمة انتخابية وفق تعبيره” ليعود بعد ذلك رئيس الهيئة وينفي هذا التصريح يوم الاثنين 29 نوفمبر قائلا إنه “لم يصرح بأن التنفير من الانتخابات جريمة انتخابية مؤكدا أن الجرائم الانتخابية محددة بالقانون”، مضيفا أن “من حق الأحزاب والأشخاص غير المترشحين بما في ذلك المقاطعين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية وفق ما يضبطه القانون”، فهل صرح فاروق بوعسكر بأن تنفير الناخبين من الانتخابات مخالفة للقانون الانتخابي ؟
قامت وحدة التحري بالعودة بداية إلى بعض الفيديوات التي تم نشرها يوم الجمعة 27 نوفمبر 2022 خلال تنظيم هيئة الانتخابات لافتتاح تركيز وحدات الرصد لمراقبة الحملة الانتخابية على كل المستويات ومن بينها وسائل الإعلام السمعي البصري الصحافة المكتوبة والإلكترونية والفضاء المفتوح، في ندوة صحفية بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي ووجدنا في فيديو نشرته إذاعة الديوان أف أم مباشرا من المركز وفي الدقيقة 4 و10 ثوان تدخلت إحدى الراصدات في الإعلام السمعي وأكدت أنه تم في اليوم الأول رصد مجموعة من المخالفات في بعض الإذاعات المحلية والجهوية والجمعياتية وقالت الراصدة “نعمل على 3 عينات على المؤسسات الاعلامية العمومية والمؤسسات الخاصة والجمعياتية، اليوم أغلب المخالفات هي في الاذاعات الخاصة وتم رصد مخالفة في إذاعة موزاييك في برنامج أحلى صباح ومخالفات أخرى في الاذاعات الخاصة تتمثل في ترويج أخبار زائفة وإبعاد الناخبين عن الانتخابات” قبل أن يتدخل رئيس الهيئة ويقول “تنفير الناخبين” وواصلت الراصدة كلامها عن عمل الرصد في الحملة الانتخابية.
وقد أكد رئيس الهيئة أن وحدات الرصد تلقت تكوينا كاملا في عمليات الرصد وعلى اطلاع بالمخالفات الانتخابية التي يقوم المرصد بتحديدها ويتم فيها يوميا رفع تقارير، إضافة إلى أن رئيس الهيئة لم يشر إلى أن تصريح الراصدة فيه خطأ قانوني بل قام بإصلاح المصطلح القانوني للمتدخلة ما أدى إلى اعتبار أن تنفير الناخبين يعتبر من بين المخالفات الانتخابية والتي تقوم الهيئة برصدها والعمل عليها.
وبالعودة إلى الحوار الذي أجراه رئيس الهيئة وفي رده على سؤال مبعوثة إذاعة موزاييك عن التنفير قال إن هيئة الانتخابات تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية النشر وحرية الاعلام السمعي البصري ولكن الجرائم الانتخابية تطبق على الجميع، والقانون الجزائي فيه نصوص تجرم جزائيا إما الاشهار السياسي مثلا، بث ونشر نتائج سبر الآراء في كل وسائل الإعلام، القيام بخطابات و”هنا وجب التركيز والتدقيق” على كل خطاب يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أساس ديني أو فئوي أو عائلي وهذا الخطاب مجرم في القانون الانتخابي التونسي منذ 2011 وسنراقبه وهذه مخالفات جزائية وفي ما عدا ذلك حرية التعبير مكفولة للجميع لكن الباب السادس المتعلق بالجرائم الانتخابية في وسائل الاعلام السمعي البصري فيه 4 أو 5 محاذير وجب الانتباه إليها.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجدنا أن الهيئة نشرت “دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022″والذي ورد في صفحته 43 قائمة الجرائم الانتخابية المتعلقة بالحملة وبالبحث فيها لم نجد أي مخالفة تتعلق بالتنفير.
وقامت منصة تونس تتحرى من ناحية أخرى بالاتصال برئيس الهيئة فاروق بوعسكر غير أننا لم نتمكن من الحصول عليه لتوضيح هذه المسألة.
وبذلك تكون منصة تونس تتحرى قد رصدت تناقضا في تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر حيث إنه عندما تحدثت إحدى الراصدات عن مجموعة المخالفات الانتخابية التي تقوم بالعمل على رصدها في وسائل الإعلام أشار حرفيا إلى “التنفير” خلال الحديث عن رصد بعض المخالفات الانتخابية في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية 2022 ما يشير إلى أن “التنفير” يعتبر إحدى المخالفات الانتخابية، لينفي لاحقا بأنه صرح “بأن التنفير من الانتخابات جريمة انتخابية”.

تونس_تتحرى