هيئة الصيادلة تدعو للتدخل العاجل وتطالب بالمحافظة على حد أدنى من نشاط توزيع الأدوية

حذرالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة مما سينجر عن توقف توزيع الأدوية إنطلاقا من 5 ديسمبر 2022 من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج بسبب رفض وزارة المالية تمكين هذه المؤسسات من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022، خلافا لما دأبت عليه طيلة 15 سنة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك نظرا لأن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو أقل من نسبة الخصم الموظف عليها.

وتساءل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ما الذي تغير هذه السنة حتى يقع التمسك بالرفض؟ وهل يعقل أن يفرض على مؤسسة ما أن تدفع مسبقا مبلغ أداء يفوق الربح الصافي الذي تحققه خلال السنة؟
وشدد على أن المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة والتي تقوم بدور هام صلب المنظومة الصحية، تعيش منذ سنوات وضع مالي صعب نظرا للإرتفاع المتزايد لنفقات التسيير ولم تعد تتحمل أعباء مالية إضافية لذلك فإن عدم حصولها على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد سيعمق هذه الصعوبات ويهدد ديمومتها مما سينعكس سلبا على قطاع توزيع الدواء وعلى المنظومة الصحية ككل.
وقال إن توقف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة سيكون له إنعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدواء للمرضى.
ودعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الجهات المسؤولة للتدخل العاجل لإيجاد حل يضمن إستمرارية عمل منظومة توزيع الدواء حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وجدد المجلس الوطني دعمه للمطالب المشروعة لموزعي الأدوية بالجملة مؤكدا ضرورة المحافظة على حد أدنى من النشاط لتأمين الحالات الاستعجالية ويدعوهم إلى الإلتزام بذلك.