تنسيقية الأساتذة النواب تقاطع الامتحانات التأليفية ونقابة التعليم الثانوي تؤكد أن جلسات التفاوض لم ترتق إلى الحد المطلوب

يقاطع الأساتذة النواب بالتعليم الثانوي إجراء الامتحانات التأليفية، التي انطلقت اليوم الاثنين في المعاهد الثانوية، حسب ما صرح به المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد العياري خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الأساتذة النواب سيواصلون قرار مقاطعة دروس الثلاثية الثانية وحجب أعداد الثلاثي الأول والثاني عن الإدارة.
من جهته، دعا ممثل عن التنسيقية أحمد الهمامي، وزارة التربية إلى الإسراع بإبرام اتفاقية تقضي بتسوية وضعية الأساتذة النواب عبر دفعتين من 2008 إلى غاية 2023 وتمتيعهم بالتغطية الصحية والاجتماعية، داعيا الوزارة إلى القطع مع جميع أشكال التشغيل الهش.
وأشار أن الأساتذة النواب نفذوا إلى حد الآن 7 تحركات وطنية، مؤكدا أن التنسيقية لن تتوانى في التصعيد في تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى من أجل تحقيق مطالبهم.
واعتبر الأساتذة النواب خلال هذه الندوة، أن «الوضعية التي وصلوا إليها كارثية» وهي «إهانة لمكانة الأستاذ» الذي يُدرس الناشئة ويبني أجيالا من الأطباء والمهندسين والمتخصصين في شتى المجالات.
من جهتها أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين في بيان لها، مواصلتها الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة «دعما للمسار التفاوضي والتمسك بتحقيق المطالب المشروعة»، داعية الحكومة إلى التعاطي بأكثر جدية مع هذه الملفات.
وبينت أنه رغم عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية وانعقاد ثلاث جلسات بتاريخ 15 و22 فيفري و1 مارس 2023، إلا أنها لم ترتق إلى الحد المطلوب.
وأوضحت أنه لم يتم ضبط تاريخ الترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 واحتساب مفعولها الرجعي بالإضافة إلى تحيين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية لسنوات 2020 و2021 و2022.
كما لم تُحسم مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بباقي بنود اتفاقية 9 فيفري وتحديد آجالها المضبوطة وعدم وضوح تعاطيها مع مسألة التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.