بلدية صفاقس تعمّق ازمة المواطن وتخدم مصالح شركات الشنقال

تشهد جهة صفاقس كباقي ولايات تونس أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أفقد العديد من المواطنين مورد رزقهم خاصة الحرفيين منهم وتسبب في إفلاس العديد من الشركات.

هذه الازمة الاقتصادية جعلت العديد من المبادرات من بعض الوزارات لإعانة المؤسسات لتدارك أمرها ولو بجزء بسيط عن مقدار خسارتها.

وفي خضم هذا الانهيار الاقتصادي قرر مجلس بلدية صفاقس مؤخرا الترفيع في معلوم رفع السيارات من 35د إلى 40د وقرر الترفيع في معلوم التكبيل من 10 إلى 20د وقرر الترفيع في معلوم الوقوف والتوقف بالمحطات البلدية من 500مي الى دينار واحد للحصة الواحدة.

هذه القرارات التي أجمع عليها العديد من أصحاب السيارات أنها قرارات تعسفية في وقت حساس لا تصب في مصلحة المواطن. ومهما كان سبب هذه القرارات فإن توقيت إصدارها غير مناسب تماما.

فجهة صفاقس تعيش هذه الفترة على صفيح ساخن وبرغم تداعيات فيروس كورونا على اقتصادها تعيش فترة شلل بسبب إضرابات جعلها تكابد لتستجمع انفاسها ويستطيع سكانها التأقلم مع الوضع الراهن.

قرارات متسرعة تنكل بالمواطن وفي المقابل لم يتغير شيء في إسداء الخدمات التي تنزل من السيء إلى الأسوأ.

فهل يعي صاحب هذا القرار تداعيات قراراته الارتجالية؟؟؟

هاجر بن عمر