جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على تنقيح قانون المحكمة الدستورية

يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، جلسة عامة للتداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد ردّ القانون المذكور إلى مجلس نواب الشعب، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى تتعلق بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.

وكان المجلس قد صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وعلى نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون بأغلبية ثلاثة أخماس أي 131 صوتا، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون.