صفاقس : إسناد مبلغ جملي يقدر بـ279 ألف دينار لفائدة 4 بلديات

في إطار متابعة تنفيذ الاستثمارات البلدية المنجزة بالبلديات الراجعة بالنظر إلى ولاية صفاقس، أشرف السيد أنيس الوسلاتي والي صفاقس صباح اليوم الخميس 24 جوان 2021 على جلسة عمل بحضور السيد فهمي قزمير المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والسيدات والسادة رؤساء البلديات بالجهة وفائزة بوهلال النائب بمجلس نواب الشعب والإطارات المركزية للصندوق وإطارات الفرع الجهوي بصفاقس وعدد من الكتاب العامين للبلديات ومن ممثلي وسائل الإعلام بالجهة. تم في بداية الجلسة التذكير بدور الصندوق والمتمثل أساسا في منح القروض والمساعدات للجماعات المحلية لتمويل مشاريعها الاستثمارية ومنحها مساعدات استثنائية في إطار تكاليف خاصة أو غير منتظرة إضافة إلى مساعدتها في ترشيد استثماراتها وإعداد ملفات التمويل وتحويل الإعتمادات لفائدة مشاريعها التنموية . إثر ذلك تم عرض تنفيذ الاستثمارات البلدية بالجهة خلال المخطط 13 من قبل الممثل الجهوي للصندوق ويمكن استعراض المؤشرات التالية : -تطور المساعدات غير الموظفة لفائدة 16 بلدية من 2661 أ.د خلال سنة 2016 إلى 8329 أ.د خلال سنة 2021 والتي من المتوقع أن تبلغ 8594 أ.د خلال سنة 2022 وبالتالي يكون مجموع المساعدات 43537 أ.د. -بلغ مقدار المساعدات غير الموظفة المخصصة خلال سنة 2021 لـ 12 بلدية بالجهة التي شهدت توسعا 9140 أ.د تم تحويل منها 2475 أ.د موفى شهر فيفري ويتوقع تحويل 6665 أ.د موفى شهر جوان الحالي . -بلغت المساعدات المخصصة للبلديات المحدثة خلال الفترة 2019-2022 لفائدة 6 بلديات: 28460 أ.د . -6 بلديات بالجهة تمتعت بمساعدات موظفة في إطار مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية بقيمة جملية بلغت 9597 أ.د . -تم إسناد مبلغ جملي يقدر بـ279 أ.د لفائدة 4 بلديات وهي الشيحية وقرمدة والمحرس وجبنيانة في إطار الجوائز التحفيزية الناتجة عن تقييم الأداء. -تم تسجيل تطور في حجم القروض المسندة لبلديات ولاية صفاقس حيث تم إسناد 4172 أ.د خلال سنة 2016 لتبلغ القروض المسندة خلال سنة 2019 باعتبار الصفقة المجمعة 10566 أ.د وفي إطار تدخلاتهم وبالتوازي مع الخدمات التي يقدمها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ، دعا السيادات والسادة رؤساء البلديات إلى ضرورة اعتماد مخططات متوسطة المدى عوضا عن المخططات السنوية لضبط مشاريعها . كما دعا السيدات والسادة رؤساء البلديات المحدثة تنفيذ عدد من التوصيات تم الاتفاق عليها سابقا والمتمثلة أساسا في إحالة العقارات الدولية على ذمة البلديات إما بالتخصيص أو بالتفويت بالدينار الرمزي أو بالمجان، التقليص في آجال تغيير صبغة الأراضي الفلاحية، إيقاف تنفيذ بالأداء على القيمة المضافة في تنفيذ المشاريع، تمكين البلديات المحدثة من مرافقين فنيين للإحاطة بها مع توفير المساندة الفنية من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والبنية التحتية وتفعيل الاستعداد الذي عبر عنه الممثل الجهوي لوكالة التهذيب والعمراني بمرافقتها.