زياد الهاني في رسالة مفتوحة إلى حاكم قصر قرطاج

؛
أن تكون بصفتك رئيس جمهورية، قائدا أعلى للقوات المسلحة، فهذا لا يحولك من رئيس مدني إلى قائد عسكري، ولا يخولك استعمال القضاء العسكري لضرب خصومك واستكساب حصانة لنفسك من النقد.
القانون العسكري جُعل لحماية العسكريين الذين يُمنع عليهم التدخل في الشأن السياسي ولا يحق لهم الخروج للإعلام للدفاع عن أنفسهم، حفاظا على هيبة الجيش الوطني ومكانته كجسم مؤسس للدولة.
أما أنت فلاعب أساسي في المشهد السياسي، ولك كل المنابر للتعبير عن رأيك ومحاججة خصومك والرد عليهم، وصولا إلى تخوينهم ونعتهم باللاوطنية كما فعلت أحيانا. وطالما أنك في ملعب السياسة، فالقضاء المدني هو مجال احتكامك وليس العسكري.
فبتوريطك للقضاء العسكري في خصوماتك، تنال من سمعة المؤسسة العسكرية وحيادها، وتحط من شأنها في نظر الأمة التي تنظر لها بعين الإجلال والتقدير.
أؤكد تضامني الكامل مع المدونة أمينة منصور التي تحال على القضاء العسكري من أجل تدوينة ساءتك. ولولا وضع صحي قاهر لكنت إلى جانبها في المحكمة العسكرية تأكيدا لدعمي لها.
وأطلب من هذه التونسية الحرة أن ترفض الإجابة عن كل سؤال يوجه لها بخصوص القضية التي أحيلت من أجلها، وأن تتمسك بعدم شرعية محاكمتها أمام القضاء العسكري وبطلان كل الإجراءات المتخذة في حقها.
نرجو من القضاة العسكريين الذين يباشرون ملفات حرية التعبير غير المتعلقة بالعسكريين، أن يلزموا حدودهم ولا يسمحوا بجعل أنفسهم أدوات لجر المؤسسة العسكرية إلى معارك حريات تضرب مصداقيتها وتلطخ صورتها الناصعة لدى الرأي العام، فلا رغبة لنا في خوض معركة ضد القضاء العسكري. وواهم من يعتقد أننا سنتهاون في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام، ضد أية جهة تنتهك هذا المكسب الوحيد المتحقق للتونسيين من ثورتهم المخذولة، كائنة من تكون.

متضامنمعأمينة_منصور