قطر مرة أخرى…الصادق شعبان

قلت اتثبت اولا… لم ارد ان أقيم اتفاقية صندوق قطر للتنمية الا بعد إطلاع… عدت الى موقع مجلس نواب الشعب … وجدت مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة … سعدت في البداية …لكن سرعان ما خاب ظني بعد ذلك … اولا لم أجد نص الاتفاقية المرفق للقانون ! … و جدت فقط فقرات سميت شرح الأسباب … في الحقيقة ليس شرح أسباب … و لا يعطي للنواب فكرة عن الاتفاقية المعروضة عليهم للمناقشة و التصويت … فما بالك المواطن الذي يريد أن يطلع … ثانيا في شرح الأسباب هذا لا توجد كلمة واحدة عن الاساس لعرض الاتفاقية على المجلس، و هو ما سوف يتمتع به الصندوق من اعفاءات ( جبائية ، ديوانية ، قضائية … ) و من امتيازات استثناءا من التشريع العادي … لهذا فقط تعرض الاتفاقية على مجلس النواب … من هنا نفهم ان هناك أشياء يريد البعض اخفاءها … كنت أريد أن أقيم الاتفاقية بنزاهة فأنا أعتبر نفسي المختص جامعيا في قانون المنظمات الدولية … لكن لا شيء يمس بالقانون … في الدمقراطيات ، يرفق بمشروع القانون تقرير تفصيلي و عرض تاريخي و جداول مقارنة ( ما منحنا نحن لصناديق شبيهة ، ما حصل عليه الصندوق من اعفاءات و امتيازات في دول أخرى، ما تعطيه دول أخرى لصناديق شبيهة … ) … في مجلسنا لا شيء من هذا … في الديقراطيات ، يوضع تقرير حول الجدوى و الانعكاسات … étude d’impact في مجلسنا لاشيء من هذا … مؤسسة يريدون ان تكون محور القيادة لكن لا شيء فيها لا تنظيم عمل و لا تهيئة قرار و لا اشياء أخرى… لماذا هذا التستر ! … الشبهات مشروعة … قطر عرفت بالتمويل المشبوه للاخوان المسلمين فى تونس و غير تونس … عرفت بدعم نشاطات خطيرة ، لزعزعة استقرار الدول … عرفت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بتمويل أحزاب و التاثير في حملات انتخابية و شراء ذمم إعلاميين و غيرهم … أعرف قطر منذ التسعينات … أعرف مشروع الديمقراطية… هذا الذي كانت فيه قطر الممول الأول لخراب استهدف الشرق الأوسط و شمال أفريقيا… في دستورنا العظيم يحق لرئيس الجمهورية في صورة قبول الاتفاقية من المجلس عرضها على الشعب للاستفتاء ( الفصل 82 )…و هذه إحدى الحالات الأربعة اليتيمة التي أجاز فيها الدستور الرجوع إلى الشعب … و بارك الله في عمالقة المجلس التأسيسي و كثر الله خيرهم … لكن لماذا الاستفتاء في مسألة بسيطة كهذه …. إضاعة وقت… ظرف صعب… إهدار للمال العام ؟؟ تصور ان الدستور لا يخول للشعب إعطاء رأيه في النظام السياسي ( لتعديل الدستور مثلا ) و يخول الرجوع اليه في مسائل أخرى ساذجة … أشياء تحصل لا تفسير لها سوى الحسابات السياسوية الإقليمية و الالتفاف على الدولة … في مثل هذه الحالات قد يكون لما تفعله عبير و الدستوري الحر من اعتصامات و مضخمات معنى …