نداء إستغاثة من البحارة بجزيرة قرقنة

من المعلوم أن تونس تعتبر من الدول القلائل المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي أقرت العمل بنظام الراحة البيولوجية حفاظا على ثروتها السمكية خاصة بخليج قابس الذي يعتبر حاضنة طبيعية لتكاثر وتفريخ أصناف عديدة من الكائنات البحرية حيث تم سن قانون لأول مرة سنة 2006 باعتماد شهر كراحة بيولوجية سنوية قبل أن يتم التمديد فيها بثلاثة أشهر سنة 2008 (من 1 جويلية حتى 30 سبتمبر من كل عام ) مع تخصيص صندوق تعويض للبحارة يمول من خلال فرض ضريبة على مبيعات ورسوم تصدير المنتوجات البحرية

هذا وقد إنخرط كل بحارة خليج قابس بصفة تلقائية في هذا المجهود الوطني من أجل الحفاظ على المخزون السمكي الذي أخذ في التراجع بشكل ملحوظ مما يهدد مورد رزقهم لكن وفي مقابل إلتزام البحار التونسي بحماية ثروته السمكية إلا أنه في السنوات الأخيرة لوحظ تواتر الأخبار حول نجاح قوات جيشنا الوطني في القبض على مراكب صيد مصرية وأخرى إيطالية بصدد الصيد داخل مياهنا الإقليمية ونهب ثرواتنا السمكية لكن يبدو أن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وكل من مصر وإيطاليا حالت دون إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والناهبين لثرواتنا البحرية

فلا يعقل أنه في كل مرة يقع الإفراج عن البحارة المذنبين ليفاجئ البحار التونسي بتضاعف عدد مراكب الصيد الأجنبية النهابة لثروات بحره فيما يقبع هو ببيته ولم يقتصر الأمر على نهب ثرواتنا السمكية فقط بل أن عديد الشهادات الحية تأتينا من صغار البحارة تتحدث عن غزو مراكب الصيد المصرية لمياهنا الإقليمية وتقوم بعمليات صيد غير مشروعة خاصة في المنطقة التي تقع بين حقلي الغاز والنفط ميسكار وعشترت في عمق أقل من 50 متر.

كما قامت هذه المراكب بالتعدي على معدات صيد صغار البحارة وأتلفتها دون حسيب ولا رقيب وغير مكترثين لنداءات الاستغاثة عبر اللاسكي من قبل البحارة التونسيين فمراكب الصيد المصرية لم تكتف بنهب ثرواتنا السمكية بل أصبحت تعتدي على مراكب الصيد التونسية المملوكة لصغار البحارة(غير ملزمين براحة بيولوجية باعتبار ممارستهم للصيد التقليدي ).
من هنا ننقل نداء البحارة إلى السلط الأمنية والعسكرية التونسية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من أجل التدخل العاجل لوقف هذا الاعتداء الصارخ على مياهنا الإقليمية ووقف إستنزاف ثرواتنا السمكية من قبل مراكب الصيد الأجنبية حماية لأمننا القومي..