رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية

ستدخل تونس وجوبا في تنفيذ بنود اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات الجبائية والمالية بينها وبين دول أوروبية وغربية، ومنها المعلومات المتعلقة بممتلكات وودائع تونسيين بأوروبا لأغراض جبائية و لكشف عملية تهريب و تبييض الأموال.

هذه الاتفاقية تخول معرفة كل اموال التونسيين النقدية أو المودعة أو الواقع توظيفها باي صفة كانت بالخارج و تمكن الدولة التونسية من معرفة هوية كل تونسي هرب أموالا خارج تونس بصفة غير قانونية و معرفة قيمة هته الأموال لكن و بالأخص تمكن الدولة من حجزها و إسترجاعها.مهربي الأموال خارج تونس كانوا معولين على دخول قانون الإنعاش الإقتصادي الذي صادق عليه مجلس النواب قبل حله ورفض رئيس الجمهورية الإمضاء عليه.

الإتفاقية ستفعل وجوبا بداية من غرة جانفي 2023 لكن بإمكانك سيدي الرئيس إن كانت حقا مصرا على تتبع الفاسدين و إسترجاع الأموال المهربة تفعيل هته الإتفاقية حالا عبر إصدار مرسوم رئاسي يقضي بذلك تماما كما فعلت دولة المغرب مؤخرا.

فتحي الجموسي