اتحاد الشغل: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يسجل عجزا بـ1200 مليون دينار

حذر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد، اليوم الجمعة، من الوضعية المالية الصعبة التي وصل اليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تسجيله عجزا ب 1200 مليون دينار في موازنته المالية لسنة 2020.

وأشار جراد، في تصريح ل(وات) على هامش مشاركته في افتتاح مهرجان الاتحاد للابداع المنتظم بنابل، الى ان الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض) تعيش صعوبات كبيرة باعتبارها سلسلة مترابطة الحلقات وما ان يسجل احدها خللا في موازنته الا وانعكس ذلك على بقية الصناديق.

وتبرز تقارير اختتام الموازنات المالية للصناديق الثلاثة ان صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ما زال يشكو عجزا بنحو 197 مليون دينار رغم التحسن الكبير في موازناته المالية لسنة 2020 خاصة وان هذا العجز كان سيكون في حدود 1200 مليون دينار لولا اجراءات قانون 2019 ولولا المساهمة الاجتماعية التضامنية التي قدرت سنة 2020 بنحو 400 مليون دينار ووجهت كليا للصندوق.

ولم يحظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باجراءات خاصة او مشابهة للاجراءات المتخذة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ولم توجه له اي نسبة من المساهمة الاجتماعية التضامنية، وفق ما صرح به جراد مضيفا ان “وضعيته تسير نحو التدهور وسنة 2020 ستختتم بعجز بنحو 1200 مليون دينار”.
وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات خاصة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكرا بان الاتحاد توصل بعد مفاوضات لأكثر من سنة الى صيغة توافقية بخصوص مشروع أمر ينص بالخصوص على ان الترفيع في سن التقاعد سيكون اجباريا لبعض القطاعات من بينها بالخصوص المنشآت العمومية والبنوك والتامين والشركات البترولية على ان يبقى التمديد اختياريا بالنسبة لباقي القطاعات مع موافقة المؤجر بالنسبة للقطاع الخاص والترفيع في المساهمات ب1 او 2 بالمائة على ثلاث سنوات.

ودعا الى ضرورة الاسراع باصدار هذا الامر في اقرب وقت حتى يوفر مداخيل اضافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ضرورة البحث حقيقة عن ايجاد مداخيل اخرى للصناديق الاجتماعية خاصة وان المساهمات لم تعد كافية لوحدها باعتبار التهرم السكاني على تغطية الجرايات.

وأبرز ضرورة توسيع قاعدة المساهمة الاجتماعية التضامنية بادخال عناوين اخرى للضرائب التي توجه للصناديق الاجتماعية على غرار عديد التجارب المقارنة، قائلا ان “عدم السير في هذا الاتجاه سيؤدي الى حلول موجعة من قبيل التقليص في الامتيازات او الجرايات او طريق احتساب الجراية او المس من المبادئ الاساسية التي بنيت عليها الجراية والتي من المستحيل ان يقبلها اتحاد الشغل”.

اما بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على المرض “الكنام” فان “وضعيته المحاسبية ممتازة واكثر من ممتازة خاصة وانه سجل سنة 2020 فائضا بنحو 800 مليون دينار على المستوى المحاسبي والقانوني لكن على مستوى الواقع وعلى مستوى السيولة فانها تقدر بصفر”، وفق جراد.
واشار المتحدث الى ان تسجيل “صفر سيولة” مرده ان كل مداخيل الكنام تاخذها الصناديق الاخرى لانها هي التي تتولى تحصيل الاقتطاعات ما عدا اقتطاعات الوظيفة العمومية التي توجه مباشرة للكنام منذ سنة 2017 بموجب قانون.
وابرز ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجد نفسه مجبرا باعتبار تسجيله لعجز بنحو 100 مليون دينار شهريا عن تغطية ما يدفعه من جرايات تقدر شهريا ب 370 مليون دينار باستعمال اكثر من 70 مليون دينار مما يحصله من اقتطاعات لفائدة الكنام.
واشار الى ان الديون المتخلدة عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الكنام تقدر حاليا بنحو 4 الاف مليون دينار وهي الاقتطاعات بعنوان التامين على المرض والتي لم تحول للكنام منذ احداثه سنة 2007.
واوضح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ان وضعية “فقدان السيولة” اثرت على اداء الكنام خاصة وانه مطالب بتوفير نحو 40 مليون دينار اسبوعيا، مبرزا ان ديون الكنام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تقدر بنحو 6 الاف مليون دينار.
واشار الى ان الكنام وجد نفسه في وضعية غير مريحة بعد ان تراكمت ديونه التي لا يقدر على سدادها ومن بينها ديون لفائدة القطاع الصحي العمومي بنحو 900 مليون دينار وبنحو 350 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية.