في مغالطات حركة النهضة…المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

أصدرت أمس حركة النهضة بيانا يتضمّن العديد من المغالطات الخطيرة يرى المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أنها تستوجب التصحيح:

– فهي تُعبّر عن “انشغالها الكبير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير” مُتناسية القول بأن تلك الخطورة إنما هي نتيجة هيمنتها على السلطة طيلة العشرية الماضية، وهي بذلك المسؤولة الأولى عن الوضع بالبلاد

– وهي تتّهم الخصوم السياسيين ب”العجز عن هزمها من خلال صندوق الاقتراع”، دون ذكر سبب ذلك العجز، وهو سبب أضحى اليوم معروفا ويتمثّل في استعمالها للمال الأجنبي في الحملات الانتخابية، خلافا لخصومها، كما جاء في تقرير محكمة المحاسبات، وكما سبق لوزارة العدل الأمريكية نشره-

وتُحذر الحركة من “مغبّة استغلال الوضع وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية”، وكأنها غريبة عن مثل هذه التصرفات، وهي التي سخّرت مؤسسات الدولة لفرض أجنداتها الشخصية والحزبية بالانقضاض على مدنية الدولة وبثّ الفكر الإخواني التكفيري العنيف.

– وينتهي البيان بالقول بأن “ما أقدم عليه المتوفى هو نتيجة لجريمة دولة الاستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الانتقالية لم تلتزم بتطبيقها”، والحال أن محاكمة المتوفى جاءت نتيجة لأعمال إرهابية قام بها، وأن الشعب رافض لمبدأ الغنيمة الذي أسندت له حركة النهضة اسم “صندوق الكرامة”، كما أن الدولة غير قادرة على سداد تلك “التعويضات” غير المشروعة بعد أن أنهكت الحركة خزينتها بتوظيفها لصالح أغراضها الحزبية، بالإضافة إلى التورط في مساندة التوجهات السياسية العنيفة والمتطرفة والمساعدة على زرع الإرهاب بهدف إرساء قواعد الدولة التيوقراطية.ويُعبّر المرصد بالمناسبة عن استيائه من البطء الشديد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإخراج البلاد سريعا من الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر ممّا تتحمّله الدولة، وهو ما أدّى إلى إعطاء الفرصة للإسلاميين المُتسبّبين في خراب البلاد بأن يُصدروا بيانا مُتشنّجا يُحاولون من خلاله الظهور في مظهر المظلومين والضحايا.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس

منير الشرفي