تخطئة الغنوشي بـ10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي

قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا أن لا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي.

ويجدر التذكير بأن جل المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 جانفي الجاري وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو اعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فيفري القادم.

كما وجب التذكير وبالاضافة الى 19 شخصا محالا على أنظار المجلس الجناحي فقد تقرر فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بحكم صفاتهم كمحامين وهم عبير موسي وسيف مخلوف وعبد الفتاح مورو وعمر منصور ومحمد عبو.