نقابة أطباء القطاع الخاص: هذه أسباب تزايد مؤشرات هجرة الأطباء

أفاد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، اليوم الاربعاء، بأن سوق الشغل تسجل سنويا وفود أكثر من 1500 طبيب جديد يصعب استيعابهم في القطاعين العام والخاص بسبب ضعف الانتدابات وقلة نشاط القطاع الخاص مما يضطر بغالبيتهم الى الهجرة.

ولفت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن سوق الشغل يستوعب خريجي كليات الطب التونسية الذين يقدر عددهم ب700 إلى 800 سنويا إضافة إلى طلبة الطب الدارسين بالخارج وعادوا الى تونس لينخرطوا في سوق الشغل فضلا عن الأطباء الذين لم يتم انتدابهم في القطاع العام ولم ينخرطوا في القطاع الخاص.

وأضاف أن القطاع العام يشهد ضعفا هاما في الانتدابات إذ يقدر عدد الانتدابات الجديدة سنويا بين 40 إلى 60 طبيبا إضافة إلى الركود الذي يشهده القطاع الخاص لأسباب عدة عوامل.

ولاحظ أن معدل فتح العيادات الخاصة في تراجع مقابل تزايد غلق المحدثة سابقا، مما يقود الاطباء الى الهجرة التي تسجل تزايدا في مختلف مؤشراتها وتحولا في ملامحها لتطال حتى الاطباء أصحاب الخبرة والمواقع المهنية لافتا إلى أن نحو 1000 طبيب يهاجرون سنويا.

وأرجع أسباب الهجرة كذلك الى ما يشكوه القطاع الخاص من ركود بسبب تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعزوفه في بعض الاحيان عن العلاج في القطاع الخاص والتأخير في استرجاع المصاريف بالصندوق الوطني للتأمين عن المرض”الكنام” وعدم التعاقد في احيان كثيرة بين الاطباء والكنام بسبب التاخير في المنظومة.

ويشكو القطاع الخاص، وفق رئيس النقابة، من تراجع في الخدمات الصحية السياحية بسبب ازمة كوفيد-19 وظهور اقطاب اخرى منافسة لتونس.

وأشار الى ان السوق الليبية والجزائرية والافريقية تشهد ركودا ملحوظا مقابل تغيير الوجهة نحو اقطاب اخرى بسبب مشاكل التنقل وغلق الحدود البرية وضعف التغطية بالتلاقيح المضادة لكوفيد-19 بالبلدان الافريقية مما يصعب دخولهم الى تونس حتى للعلاج.

وتطرق الى الاطار القانوني الذي يحول دون ممارسة الطبيب لمهنته باريحية وذلك في اشارة الى قانون المسؤولية الطبية المتعطل ومحاسبة الطبيب على الاخطاء المهنية والتي من الممكن ان تصل العقوبة فيها حد السجن.

واعتبر أن ظروف عمل الطبيب في تونس غير ملائمة لاسيما وان الدولة لا تتكفل بمساعدة الاطباء في القطاع الخاص وقت الازمات والجوائح.

واقترح توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم تطوير الخدمات الصحية السياحية وتنفيذ مخرجات الحوار المجتمعي حول اصلاح المنظومة الصحية في 2017. وأشار الى ان عدد اطباء القطاع الخاص يقدر بـ8 آلاف طبيب.