الدستوري الحر يُحذر من انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لقوى الظلام

حمّل الحزب الدستور الحر، رئيس سلطة تصريف الأعمال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف.

ونبه الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022، من خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس الدولة مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية.

وحذر الدستوري الحر من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة، وفق نص البيان.

واعتبر أن الحكومة الحالية المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الإلتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل، مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية.

وتحدث عن حالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022.

وانتقد حرمان المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة.وأعلن الدستوري الحر أنه سينظم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين.ودعا كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.