تونس ومصر تتفقان على دفع الإستثمار المشترك في مجال الفلاحة والصيد البحري

انعقدت امس الجمعة 13 ماي 2022 بمقر وزارة الفلاحة، جلسة عمل تحت اشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية السيّد القصير، والوفد المرافق له وبحضور ثلة من الاطارات العليا بالوزارة.

وقد تمّ خلال الجلسة استعراض حصيلة أنشطة التّعاون المنجزة بين البلدين والسّبل الكفيلة لتطوير وتنويع التعاون الثّنائي ودفع الاستثمار المشترك في مجال الفلاحة والصيد البحري.

وبهدف الرّفع من مستوى التّعاون الثّنائي، وقّعا الوزيران محضر مباحثات تمّ الاتفاق فيه على تعزيز التّعاون الفنّي بين البلدين في عدّة مجالات على غرار الحبوب والزيت والتّمور وتربية الدّواجن وإنتاج البذور عالية الانتاجية.

كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث في مجالات استعمالات التكنولوجيات الحديثة وبرامج الإنذار المبكر،كذلك تبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية والصيدالبحري، والتشجيع على الاستثمار في القطاع الفلاحي وبناء القدرات.

وشمل الاتفاق تشجيع القطاع الخاص بالبلدين على تكثيف علاقات الشّراكة في المجال الفلاحي وربط علاقات تجاريّة واستثماريّة لتجسيم الفرص المتوفّرة سواء بالسوق الداخليّة بالبلدين أو للتصدير نحو الأسواق الخارجيّة ؟

كما تم الاتفاق على تعزيز التّعاون في مجالات البحث العلمي والتّكوين والإرشاد الفلاحي، وقد أكد السادة الوزراء على أهمية انعقاد كل من الدورة الثانية عشر للجنة القطاعية الفلاحيّة التونسيّة والمصرية والاجتماع الثاني لجنة الصيد البحري في الأيام القليلة القادمة.