على بلدية صفاقس البحث عن موارد غير جيب المواطن

بعد قرار مجلس بلدية تونس الزيادة في تسعيرة وقوف السيارات في المآوي البلدية وفي جوانب الطريق العام وفي القيمة المالية للخطايا الموظفة على مخالفات قانون وتراتيب التوقف وذلك لزيادة مداخيل البلدية التي تواجه صعوبات مالية نتيجة الظرف الاقتصادي الذي تسبب به فيروس كورونا تبين جليا أن المواطن هو الضحية في كل مرة فلم تجد البلدية موردا أخر غير الترفيع في معلوم الايواء والخطايا تبين جليا ان جيب المواطن هو الاسهل في سلبه ماله تحت مسمى قوانين وزيادات قانونية لا تشوبها شائبة دون مراعاة للظرف الاقتصادي الذي مر به المواطن بسبب هذا الوباء الذي عاد عليه بالوبال.وهذه العملية ستتبعها اغلب البلديات وطبعا بلدية صفاقس هي الاولى وصفاقس هي حقل تجارب فالمآوي في صفاقس عشوائية غير منظمة تحكمها عصابة من الباندية الذين لا رادع لهم. المهم كسب المال فكيف سيكون مصير الصفاقسي في ظل هذه الظروف بين الزيادة في الاسعار والمعاملة التي يمكن القول عنها انها اشبه بالبلطجة عن حراسة سيارات بمقابل

نرجو ان يتم التراجع عن هكذا قوانين من شأنها ان تثقل كاهل المواطن ومزيد الاهتمام بموضوع المآوي لانها من المواضيع الشائكة في عاصمة الجنوب

هاجر بن عمر