ائتلاف الكرامة: ما يقوم به سعيّد هو تصفية حسابات ضد القضاء الذي رفض الرضوخ له ولإجرامه في حقّ المؤسسات

عبر حزب ائتلاف الكرامة عن استنكاره الشديد لإعفاء قضاة من طرف رئيس الدولة قيس سعيد بطريقة لادستورية ومزرية، مبينا أن القرار خطوة خطيرة لسلطة الأمر الواقع لمزيد تكريس مبادئ الدكتاتورية وحكم الفرد وضرب آخر حصن لمبدأ استقلالية السُّلط.

وأفاد في بيان له أصدره اليوم الخميس 02 جوان 2022، بأن الأمر صدر، بعد أشهر من محاولات المنقلب تركيع القضاء والقضاة عبر التحريض عليهم واتهامهم بأبشع التّهم والتشكيك في استقلاليتهم، ثم السطو على المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس الموالاة والخضوع.

واعتبر ائتلاف الكرامة أن ‘ما يقوم به المنقلب هو تصفية حسابات ضد السلطة القضائية التي رفضت الرضوخ له والنزول عند ارادته الجاثمة وعبث وجنون وإجرام في حقّ مؤسسات البلاد ومنظماتها وهيئاتها لا يُراد به سوى التنكيل بكل صوت حرّ معارض لقراراته العرجاء ولأوامره الصمّاء’ وفق نص البيان.

وتابع الحزب أن تسخير سعيد للدولة للإنتقام لنفسه من نخب البلاد وأحزابها ومنظماتها وهيئاتها يعدّ دفعا للبلاد إلى الهاوية.

ودعا ائتلاف الكرامة القضاة الشرفاء إلى ضرورة التصدي لهذا الانقلاب وعدم القبول بأي شكل من الأشكال بالإعتداء على استقلالية السلطة القضائية والمس منها، مُحذرا من خطورة المخطط الهمجي الذي يعمل المنقلب على تنفيذه، حسب البيان.

وطالب بضرورة التصدي لخطواته وقراراته الباطلة بكل الأساليب المشروعة، ومزيد التوحد لمقاومته وإزاحته وإرجاع البلاد إلى قاطرة الديمقراطية وانقاذ الوضع الاقتصادي من كارثة الافلاس.

وأكد أن القائمة شملت القضاة المعزولين بأمر باطل، الصفّ الأول للقضاة المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية والرافضين للإنصياع لأوامر المنقلب بإصدار أحكام على القياس ضد معارضيه ومقاومي انقلابه الغاشم.

وتابع أنه رغم وجود قضاة، ضمن قائمة المعزولين، من تتعلق به شبهات الا أنه لم يقع البتّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية المختصة، وهو ما يؤكّد اصرار المنقلب على الإستحواذ على مزيد السلط بمنح نفسه حقّ العزل دون اثبات الشبهة ومنع عن الجميع حقّ الإعتراض أو حتى الدفاع عن أنفسهم أمام مجالس التأديب، وفق نص البيان.